أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية، أن الجزائر تعرف ديناميكية اقتصادية متصاعدة، مع تسجيل معدل نمو يُتوقع ألا يقل عن 4 %، وهو الأعلى بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة المراجعة والتغيير في بعض القطاعات لضمان استمرارية التحسن.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون إن “المواطن لمس تحسنًا عامًا في العديد من القطاعات”، إلا أنه اعترف بوجود “نشاط أقل في قطاعات أخرى”، معتبرًا أن “المراجعة ضرورية، والتغيير أحيانًا يكون رحمة”، دون أن يبدي موقفًا خاصًا تجاه قطاع معين، في إشارة إلى قرارات مرتقبة في قادم الأشهر.
وفي تقييمه لمسار السيادة الاقتصادية، شدد عبد المجيد تبون على ضرورة فك الارتباط مع تقلبات أسعار النفط، معتبرًا أنه “من غير المنطقي أن يكون استقلالنا مرهونًا بسعر النفط الذي يُحدد خارج إرادة الجزائر”. وأوضح أنه اطلع على تحليلات تتوقع بلوغ سعر البرميل 150 دولارًا، لكنه حذر من ربط مصير البلاد بتقلبات السوق الدولية، قائلاً: “يجب أن لا يكون مصير الجزائر رهين ظرف خارجي”.
وأشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى أن هناك “أطرافا مأجورة تسعى لزرع الخيبة في نفوس الجزائريين”، متمنيًا لها الهداية، ومؤكدًا أن كل مرحلة تمر بها البلاد تكرّس من خلالها سيادتها الوطنية أكثر فأكثر.
وفي سياق تطور النمو الاقتصادي كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن “الجميع اقتنع بالدخول في القالب الاقتصادي الجديد الذي فرضناه”، مشيرًا إلى أن “من يخرج عن هذا المسار، يدفع الثمن”، في رسالة واضحة بخصوص الالتزام بالخيار الاقتصادي المعتمد على الإنتاج والمردودية.
وأكد رئيس الجمهورية أن القطاع الفلاحي الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه قطاع اجتماعي فقط، أصبح اليوم مساهمًا رئيسيًا في النمو، حيث قدّر الإنتاج الفلاحي للسنة الجارية بنحو 38 مليار دولار، وهو رقم يقترب من عائدات المحروقات.
كما أشاد رئيس الجمهورية بتوفر تجربة رائدة في مجال الفلاحة داخل الجزائر، مبرزًا حرص الدولة على دعم هذا التحول، ومعلنًا أن “كل من يتمكن من إنتاج السكر مؤهل للحصول على سلفية بنكية تصل إلى 90 بالمائة”، كدليل على التمكين الاقتصادي.
وعن استقرار السوق، شدد عبد المجيد تبون على أن “الجزائر بعيدة عن الأزمات المفتعلة في المواد الغذائية”، مشيرًا إلى أن الدولة لا تقبل المساس بتوازنات الاقتصاد الوطني، بل تسعى لتوجيهه بوسائل الإقناع والتحفيز، بعيدًا عن الضغوط.
واختتم الرئيس عبد المجيد تبون حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي دون تراجع، عبر توفير المحفزات المالية، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس رؤية استراتيجية تمتد لما بعد الظرف الحالي، وتراهن على السيادة، والاستقلالية، والتوازن.
