شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على أن الدولة وضعت إطارًا جديدًا لصناعة السيارات في الجزائر،يقوم على أسس واضحة وشفافة، بعيدًا عن ما وصفه بـ”اللعبة القذرة” التي ميزت المرحلة السابقة
وأوضح رئيس الجمهورية أن نسبة الادماج المحددة في هذا القطاع تصل إلى 40%، وسيتم تحقيقها من خلال خلق شبكة وطنية واسعة من المناولة، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تركيب.
بل إنشاء صناعة ميكانيكية حقيقية تنتج مكونات أساسية، على غرار ما تقوم به المؤسسة العسكرية التي تُصنع قطعًا معقدة مثل علب السرعة.
وفي رده على بعض الانتقادات حول بطء وتيرة الإنجاز، أكد تبون أن “مدة الإنجاز لا يجب أن تُحبط أحدًا، فهذه مشاريع مستقبلية تُبنى على أسس متينة”،
مشيرًا إلى أن السوق الوطنية لا تزال تفتقر إلى إحصاء دقيق لحاجياتها الفعلية من السيارات، وهو ما يجعل تحديد الأولويات عملية متحركة ومرنة.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى تجربة مصنع “رونو” الذي لم تتجاوز نسبة الإدماج فيه 5%، مؤكدًا أن استئناف نشاطه يبقى مرهونًا بتحقيق الشروط الجديدة التي وضعتها الدولة، وعلى رأسها بلوغ نسبة الإدماج المطلوبة.
كما كشف رئيس الجمهورية عن اهتمام متزايد من مؤسسات عالمية ترغب في دخول السوق الجزائرية، مؤكدًا أن سياسة الاستيراد ستكون قائمة على الحاجة الحقيقية، وليست أولوية مطلقة، مع ضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع كشرط أساسي.
وحول ملف استيراد السيارات المستعملة، قال تبون: “سمحنا باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، لكن وُجد غش فتدخلنا ووقفناه”، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة الفوضى.
وختم الرئيس تبون بالتأكيد على أن الجزائر تهدف لإنتاج سيارة محلية تحمل علامات عالمية معروفة، قائلاً: “لا نريد نفخ العجلات، بل نريد منتجًا حقيقيًا.. لقد ضيعنا أموالًا طائلة في سياسات منحرفة، واليوم نرسم طريقًا جديدًا لصناعة وطنية ذات مصداقية”.
