اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قتل المدنيين الفلسطينيين بغطاء دولي “جريمة حرب”، وقالت إن التفويض الدولي للكيان الصهيوني “لارتكاب مجازر تحت مسمى حق الدفاع عن النفس، يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم”. أشارت الوزارة في بيان صحفي الى غياب ردود فعل المجتمع الدولي إيزاء العدوان الصهيوني “الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة باستعمال أسلحة فتاكة وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل”. وشددت الوزارة على ضرورة “الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقراره قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع وجميعها تعد جريمة حرب، يتم التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي”. وإنما أيضا -تضيف- “ما يرتكبه الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات وجرائم و إغلاقه بالكامل وتقطيع أوصالها عبر إغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم بما يشمل إغلاق معبر الكرامة وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين وسياراتهم على الشوارع بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي، حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين”. يشار إلى أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي خلف 313 شهيدا وإصابة 1990 فلسطينيا حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية. وردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، شنت المقاومة الفلسطينية بغزة فجر أمس السبت عملية “طوفان الأقصى”.
