حسب ما علم بأديس أبابا لدى المنظمة، أن وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط، قد أكدوا خلال هذا الاجتماع الذي جرى مساء الاثنين بالعاصمة الإثيوبية، على هامش أشغال الدورة العادية ال26 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، على "ضرورة استقرار السوق النفطية من أجل ضمان أسعار مناسبة للمنتجين وأسعار منصفة للمستهلكين وللاقتصاد العالمي."
كما دعوا جميع البلدان المنتجة وأهم البلدان المستهلكة إلى "العمل معا، من أجل ضمان تطور مستقر للتدفق الطاقوي، وبالتالي توفير الظروف لإنعاش الاقتصاد العالمي."
في ذات السياق، أكد الوزراء على مبدأ مواصلة تلك الجهود بالتنسيق مع نظرائهم الوزراء المكلفين بالطاقة، مبدين "انشغالهم" أمام الانخفاض "الكبير" لأسعار النفط ونتائجه "السلبية" على اقتصادات بلدانهم وعلى الاندماج الإقليمي والاقتصاد العالمي.
كما أشار الوزراء إلى أن "استمرار هذا الوضع سيؤثر بشدة على آفاق الانتقال الطاقوي، التي تشكل رهانا حاسما لضمان الوفرة الطاقوية على المدى الطويل."
للإشارة، تعتبر منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط منظمة شبه حكومية تم إنشاؤها سنة 1987 بلاغوس (نيجيريا)، لتكون أرضية تعاون وتنسيق وتقاسم المعارف والكفاءات بين البلدان الإفريقية المنتجة للنفط. وتهدف هذه المنظمة إلى ترقية المبادرات المشتركة (والمشاريع) في مجال سياسات واستراتيجيات التسيير في جميع مجالات الصناعة البترولية، بغية السماح للبلدان الأعضاء بالاستفادة من نشاطات استغلال هذه الموارد غير المتجددة. وتضم المنظمة حاليا 18 بلدا عضوا، وهي الجزائر، جنوب إفريقيا، أنغولا، بنين، الكاميرون، الكونغو، جهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غانا، غينيا الاستوائية، ليبيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السودان وتشاد.
