أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، عمر رقاك، أن قطاعات الزراعة، الطاقة، الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، لا سيما الصناعات الغذائية، مفتوحة تمامًا للاستثمار خلال منتدى القطاع الخاص المنظم بمناسبة اليوم الثاني من فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية،.
واضاف قائلا: "هذه قطاعات ذات أولوية للدولة الجزائرية، وهي اليوم تقدم إمكانيات حقيقية. بدأنا نلمس أولى المؤشرات الملموسة، والإصلاحات التي تم الشروع فيها بدأت تؤتي ثمارها. المؤشرات واضحة وتثبت أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وأوضح أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قامت مؤخرًا بمهمة استكشافية في 14 دولة أوروبية، في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "خلال هذه الجولة، أبدت 250 شركة أوروبية اهتمامًا حقيقيًا بالاستثمار في الجزائر. وقد شرعت عدة شركات منها فورًا في مفاوضات ملموسة لإطلاق مشاريع على أراضينا".
كما أشار إلى عن تنظيم منتدى اقتصادي جزائري-صيني مؤخرًا: "في غضون عشرة أيام فقط، تم تسجيل أكثر من 1200 طلب مشاركة عبر منصتنا، وشاركت أكثر من 90 شركة صينية كبرى في الحدث. وهي شركات تنشط في مجال الاستثمار الإنتاجي، وتحقق بعض منها رقم أعمال يفوق 500 مليار دولار".
وأشار ركاش إلى أنه خلال هذه المرحلة من الإنعاش، "سجلنا حتى الآن 259 مشروعًا مرتبطًا بشركاء أجانب، من بينها 101 مشروع استثمار أجنبي مباشر. وهذه الأرقام تدل بوضوح على الثقة المستعادة وفعالية الإصلاحات المنفذة".
وفي حديثه عن دور الوكالة، شدد على أن "الوكالة تلعب دورًا مركزيًا في مرافقة وتسهيل مشاريع الاستثمار، سواء كانت وطنية أو أجنبية. نحن ندعم المستثمرين وملتزمون بخلق بيئة مواتية لتنفيذ مشاريعهم. كما نحرص على جودة وكمية الإنتاج لتعزيز تنافسية مؤسساتنا في الأسواق الدولية".
وأضاف: "نعمل على الترويج للجزائر كوجهة استثمارية جذابة على المستوى الدولي. الجزائر تشهد حاليًا ديناميكية حقيقية للدبلوماسية الاقتصادية".
"غدًا، سنقدم عرضًا مفصلًا حول المنظومة الوطنية للاستثمار، مع خريطة دقيقة للفرص المتاحة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة. نحن الآن نتحدث عن استثمارات ضخمة: فعلى سبيل المثال، تصل المشاريع بالشراكة مع قطر إلى 3.6 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات مع إيطاليا في القطاع الزراعي أكثر من 420 مليار دينار. وهناك مشاريع أخرى جارية مع شركات آسيوية، خاصة الصينية".
وأوضح ركاش أن "منذ إنشاء الوكالة، سجلنا 14,900 مشروع استثماري، منها 98% من القطاع الخاص. وهذا يعكس بروز رجال أعمال جزائريين حقيقيين يتطلعون إلى التصدير وقادرين على التموقع في الأسواق الدولية بفضل جودة منتجاتهم".
ثم أشار إلى أنه مستقبلاً، "سنعمل على تعزيز مشاركتنا المؤسسية، وتحسين التنسيق، وتقديم مشاريع ذات جودة، وتحسين وصولنا إلى الموارد المالية التي توفرها هذه المؤسسات، من أجل دعم التنمية والاستثمار الإنتاجي بشكل أكبر".
وأكد أن "شركاءنا الدوليين سيلعبون دورًا محوريًا في دعم مناخ الاستثمار لدينا من خلال الآليات المتاحة، لا سيما عبر المساعدة التقنية، التي تضمن نجاح المشاريع وتقلل من المخاطر. كما سنبحث عن طرق جديدة لمساهمة هذه المؤسسات بشكل فعال في تمويل المشاريع، وخصوصًا في القطاع الإنتاجي".
منذ عام 2020، شرعت الجزائر في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين. وتستند هذه الإصلاحات، التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى تعزيز الأمن القانوني، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية.
وقد شكل صدور القانون الجديد للاستثمار سنة 2022 نقطة تحول حاسمة، حيث يضمن الحماية من نزع الملكية، وحرية تحويل الأرباح، ويلغي عدة قيود مثل قاعدة 49/51 وحق الشفعة للدولة، وفق ما صرح به رقاك. وبالنسبة له، فإن هذه التطورات "تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتمنحهم حرية أكبر في العمل".
كما أن إنشاء الوكالة، المزودة بشبابيك موحدة، بما في ذلك شباك مخصص خصيصًا للمشاريع الأجنبية والكبيرة، سمح بتسريع ومعالجة الملفات مركزيا. وتعزز هذه الديناميكية من خلال رقمنة الخدمات، مع منصات رقمية مخصصة للوصول إلى العقار الاقتصادي وإدارة المشاريع، مما يساهم في تقليص الآجال وزيادة الشفافية.
وختم قائلاً: "إن الجزائر اليوم تتموقع كمحور استراتيجي للشركات العالمية، بفضل سوق يتجاوز 46 مليون مستهلك، ووصول مميز إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وموقع جغرافي عند تقاطع القارات. هذا التموقع يمكن البلاد من أن تكون بوابة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية".
