في سياق أشغال الجمعية العامة السنوية الرابعة والأربعين لشلتر إفريقيا التي احتضنتها الجزائر بمشاركة 44 دولة، التقت جريدة المجاهد بالسيد السعيد محمد محمود، وزير الدولة بوزارة الإسكان والأشغال العامة والإعمار في جمهورية الصومال الفيدرالية. تحدثنا معه عن أهمية هذا الحدث القاري، وتقييمه لتجربة الجزائر في مجال السكن، إلى جانب آفاق التعاون الثنائي الإفريقي، خاصة في ما يخص السكن وتمويل البنية التحتية.
كيف تقيمون تنظيم الجزائر للجمعية العامة الرابعة والأربعين لشلتر إفريقيا؟
أولاً، أتوجه بالشكر الجزيل لحكومة الجزائر وشعبها على حفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم المحكم لهذا الحدث الإفريقي الكبير. هذه الجمعية تمثل منصة استراتيجية لمناقشة قضايا الاسكانوالتنمية العمرانية في القارة، وهي خطوة بالغة الأهمية لشعوبنا الإفريقية.
ما هو أبرز ما تم تداوله خلال أشغال الجمعية؟
المحور الأساسي كان كيف يمكن توفير سكن ملائم للمواطن الإفريقي بأقل تكلفة ممكنة. من خلال النقاشات والاطلاع على التجربة الجزائرية، أدركنا أن الاعتماد على الإنتاج المحلي لمواد البناء هو أحد الحلول الفعالة، لأنه يخفض التكاليف ويسرّع وتيرة الإنجاز. هذا نموذج يجب أن يُحتذى به في بقية الدول الإفريقية.
هل أصبح التنسيق بين الدول الإفريقية في مجال السكن ضرورة؟
نعم، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة. التنسيق بين الدول الأعضاء في شلتر إفريقيا أصبح أساسياً لتحقيق أهدافنا الجماعية. كما أن إنشاء بنك تنموي إفريقي يُعنى بتمويل مشاريع السكن سيكون له دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية بين شعوب القارة.
هل تعتقدون أن شلتر إفريقيا حقق نتائج ملموسة إلى حد الآن؟
لا يمكن القول إنه حقق كل شيء، فلا يوجد مشروع مكتمل بنسبة 100%. لكننا نُعوّل كثيراً على الشراكة الجديدة بين شلتر إفريقيا وبنك التنمية الإفريقي لدفع الجهود نحو الأمام وتحقيق نتائج أكبر في المستقبل القريب.
ما رأيكم في تجربة الجزائر في مجال السكن والبنية التحتية؟
التجربة الجزائرية رائدة بحق. الجزائر اعتمدت على مواد البناء المنتجة محليًا مثل الإسمنت، والحديد، والرخام، وهذا ما ساعد على تقليص كلفة السكن. مثلاً، في بعض الدول الإفريقية، قد تصل تكلفة الشقة إلى أكثر من 200 ألف دولار، بينما في الجزائر يمكن أن تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دولار فقط. هذه المقاربة الاقتصادية فعالة جدًا، ويجب أن تُدرس بعناية في دول أخرى.
كما أن افتتاح مليوني وحدة سكنية ضمن برنامج الرئيس هو إنجاز كبير ومُلهم لبقية دول القارة.
كيف تصفون العلاقات الثنائية بين الصومال والجزائر؟
العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية والجزائر قوية وتاريخية، بل أقوى من علاقات الجزائر مع العديد من الدول. نحن نطمح إلى الاستفادة من هذه العلاقة الاستراتيجية لتطوير مشاريع مشتركة في البناء والإعمار، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين. وقد ناقشنا هذا فعلياً مع وزير السكن الجزائري، ونتطلع لمزيد من التعاون الفعلي والملموس مستقبلاً.
كلمة أخيرة؟
أشكر مرة أخرى الجزائر على هذه الفرصة، وأدعو إلى مزيد من التنسيق والتكامل الإفريقي في مجال السكن، بما يخدم شعوب القارة ويضمن لها العيش الكريم.
