أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر بشأن ليبيا، في اجتماعهم اليوم الخميس بالجزائر، على أهمية ومحورية “مبدأ ملكية وقيادة” الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا أرضا وشعبا ومؤسسات.جاء هذا في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في اطار “آلية دول الجوار الثلاثية”، الذي استضافته الجزائر، قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا، نظرا لالتزام الدول الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة.
وفي السياق، حث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد وذلك على النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائيا لهذه الأزمة التي طال أمدها.
وأكد الوزراء على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي وعبروا عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته.
وأكدوا أيضا أن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
وجدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وفي هذا الاطار، شدّد الوزراء على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وأن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وعبّر الوزراء عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك لا سيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.
وأعربت تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بتونس في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
