ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للصندوق عرضا حول حصيلة النشاطات المنجزة، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب مخطط العمل المسطر لسنة 2026، مع استعراض التحديات والآفاق المستقبلية لتحسين الخدمة العمومية الموجهة لفائدة المتقاعدين.
وعقب الاستماع إلى العرض، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الصارمة لإطارات الصندوق، دعا من خلالها إلى مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، مع العمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، استجابة لاحتياجاتهم المكفولة بموجب التشريع الساري المفعول وترسيخا لمبادئ الدولة الاجتماعية، مؤكدا في هذا السياق أن تمكين المتقاعدين من حقوقهم يُعد حقا دستوريا ثابتا لا يقبل أي تهاون أو تقصير.
واستطرد الوزير، بالقول أن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق هو مسؤولية جماعية، تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان تغطية اجتماعية فعالة وناجعة لكافة المواطنين.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير مجموعة من التعليمات العملية التي ارتكزت على محاور أساسية، من بينها:
الارتقاء بمستوى كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين بالاعتماد الكامل على الرقمنة.
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية دون أي تأخر.
اعتماد الصرامة والفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة لمرافقة الفئات الهشة منهم وضمان حسن الاستقبال وجودة المعاملة.
الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج تكوين نوعية تستهدف تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
تحفيز المستخدمين وتحسين مسارهم المهني، من خلال إلزامية التكوين المستمر بعد التوظيف واعتماده كمعيار أساسي للترقية.
ترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير دون المساس بحقوق المستفيدين، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما شدد الوزير على ضرورة التعجيل برقمنة مجمل خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، والتخلي النهائي عن أنماط التسيير التقليدية، واعتماد نموذج إداري عصري يرتكز على الرقمنة، والمرونة، وذلك بتطوير منصات رقمية متكاملة توفر مختلف الخدمات بما فيها خدمة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع سنة 2026، انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء حكومة رقمية متكاملة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزير تأكيده على ضرورة السهر الدائم على التكفل الناجع بانشغالات المواطنين، والاستجابة السريعة لطلباتهم، مؤكدا أن الرقمنة تمثل الخيار الاستراتيجي والسبيل الأمثل لتحقيق ذلك، والضامن الأساسي لتقديم خدمات عصرية، فعالة وشفافة، تكرس راحة المتقاعد وتحفظ حقوقه في إطار العدالة الاجتماعية.
